“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”

　　一、“一带一路”基本情况及意义　

　　共建“丝绸之路经济带”和“２１世纪海上丝绸之路”（以下简称“一带一路”）是中国国家主席习近平在２０１３年９月和１０月访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时提出的倡议，是中国深化改革开放特别是向西开放的重大举措。“丝绸之路经济带”从中国至西亚并通往欧洲，“２１世纪海上丝绸之路”从中国经东南亚延伸至印度洋、阿拉伯海和海湾地区，是合作共赢、互惠互利的普惠经济带，具有开放性和包容性。　

　　共建“一带一路”，旨在传承和弘扬古代丝绸之路精神。古代丝绸之路实现了亚欧大陆各国间的商品、技术、人员和思想交流，推动了各国经济文化和社会进步，促进了不同文明的对话与交融。当前，国际社会应传承和平合作、开放包容、互学互鉴、迎难而进的丝路精神，赋予其时代内涵，焕发其时代活力，实践其时代价值，为人类社会创造新的物质和精神财富。　

　　共建“一带一路”，符合区域合作的时代潮流。“一带一路”将中亚、南亚、东南亚、西亚等次区域连接起来，有利于各区域间互通有无、优势互补，建立和健全亚欧大陆供应链、产业链和价值链，使泛亚和亚欧区域合作迈上一个新台阶；也有利于亚欧国家挖掘域内和本国内需潜力，创造新的经济增长点，增强经济的内生动力和抗风险能力，推动经济实现转型升级。　

　　共建“一带一路”，是中国自身发展和对外合作的要求。“一带一路”涵盖中国中西部和沿海省区市，紧扣中国的区域发展战略、新型城镇化战略和对外开放战略，有助于扩大和加快内陆沿边开放，助推中国形成全方位开放新格局。“一带一路”建设也是新时代中国外交的亮点，有助于拉紧中国与亚欧国家的利益纽带，实现共同发展。　

　　二、“一带一路”主要内容　

　　“一带一路”以经济合作为基础和主轴，以人文交流为重要支撑，坚持不干涉地区国家内政，不谋求地区事务主导权和势力范围。它是合作、发展的理念和倡议，不是一个实体和机制，将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台。“一带一路”的地域和国别范围也是开放的，古代陆、海丝绸之路上的国家在其中扮演重要角色，也欢迎其他国家参与进来。　

　　“一带一路”的主要内容是“五通”，突出务实合作与项目合作，将给有关国家人民带来实实在在的利益：（一）“政策沟通”。各国可就经济发展战略和政策进行充分交流，本着求同存异原则，实现各国经济发展战略有机对接，协商制定区域合作的规划和措施，在政策和法律上为区域经济融合“开绿灯”。（二）“道路联通”。中国与有关国家需要积极探讨完善跨境交通基础设施，逐步形成连接亚洲各次区域及亚欧非之间的交通运输网络，切实解决不联不通、联而不通、通而不畅等问题。（三）“贸易畅通”。探讨贸易和投资便利化问题并做出适当安排，消除贸易和投资壁垒，提高区域经济循环速度和质量，让沿线各国在贸易投资领域的潜力充分释放，做大合作蛋糕。（四）“货币流通”。推广本币结算和货币互换，加强双多边金融合作，建设区域开发性金融机构，降低交易成本，通过区域安排增强抵御金融风险的能力，提高地区经济的国际竞争力。（五）“民心相通”。中国与有关国家需要夯实国家关系的民间基础，促进不同文明之间的交流对话，加强各国人民特别是基层民众的友好往来，增进相互了解和传统友谊。　

　　“一带一路”建设是一项长期的系统工程，需要循序渐进，由易到难，以点带面，从线到片，逐步形成区域的大合作。优先领域和早期收获项目可以是基础设施互联互通，也可以是贸易投资便利化和产业合作，当然也少不了人文和人员交流。产业合作既可以有农渔业、科技、制造业和服务业合作，也包括传统和高端制造业合作。各方有共识、有共同利益需求的公路、铁路、航空和海运项目，能源资源开发、管道、电力、电信项目，以及自贸谈判、方便人员往来的政策措施，都应该加快协商和推进，争取成熟一项实现一项。　

　　在此进程中，中国将坚持正确的义利观，道义为先、义利并举，向包括阿拉伯国家在内的发展中国家和友好邻国提供力所能及的帮助，真心实意帮助发展中国家加快发展。中国将不断增大对周边区域的投入，积极推进周边互联互通，探索搭建地区基础设施投融资平台，把周边区域和海域营造成和平、友谊、和谐的区域和海域。　

　　معلومات　عن　

　　＂الحزام　الاقتصادي　لطريق　الحرير＂　و＂طريق　الحرير　البحري　في　القرن　الـ２１＂　

　　أولا،　المعلومات　الأساسية　عن　＂الحزام＂　و＂الطريق＂　وأهميتهما　

　　إن　التشارك　في　بناء　＂الحزام　الاقتصادي　لطريق　الحرير＂　و＂طريق　الحرير　البحري　في　القرن　الـ２１＂　（المشار　إليهما　فيما　بعد　بـ＂الحزام　مع　الطريق＂）　مبادرة　طرحها　الرئيس　الصيني　شي　جينبينغ　خلال　زيارتيه　لكازاخستان　سبتمبر　الماضي　ولإندونيسيا　أكتوبر　الماضي،　ويعتبر　خطوة　هامة　تتخذها　الصين　من　أجل　تعميق　الإصلاح　والانفتاح　وخاصة　تعزيز　الانفتاح　نحو　غرب　الصين．　إن　＂الحزام　الاقتصادي　لطريق　الحرير＂　الذي　يغطي　مناطق　الصين　وغرب　آسيا　وأوروبا،　و＂طريق　الحرير　البحري　في　القرن　الـ２１＂　الذي　يمتد　من　الصين　إلى　منطقة　الخليج　مرورا　بجنوب　شرقي　آسيا　والمحيط　الهندي　والبحر　العربي،　يشكلان　حزاما　اقتصاديا　معمم　الفائدة　على　أساس　المنفعة　المتبادلة　والكسب　للجميع　ويتميز　بطابع　الانفتاح　والاستيعاب．　

　　إن　التشارك　في　بناء　＂الحزام　مع　الطريق＂　يهدف　إلى　تجسيد　وتكريس　قيم　طريق　الحرير　القديم　الذي　مكن　الدول　الواقعة　في　قارتي　آسيا　وأوروبا　من　تبادل　السلع　والتقنيات　والأفراد　والأفكار،　مما　أدى　إلى　دفع　التنمية　الاقتصادية　والثقافية　والتقدم　الاجتماعي　لهذه　الدول،　وتعزيز　التحاور　والتفاعل　بين　مختلف　الحضارات．　يجب　على　المجتمع　الدولي　اليوم　الارتقاء　بروح　طريق　الحرير　المتمثلة　في　السلام　والتعاون　والانفتاح　والتسامح　والاستفادة　المتبادلة　والصمود　أمام　الصعوبات،　وإضفاء　مقومات　عصرية　عليها　لإحيائها　وتكريس　قيمتها　في　العصر　الحديث،　بما　يحقق　ثروات　جديدة　ماديا　ومعنويا　للمجتمع　البشري．　

　　إن　التشارك　في　بناء　＂الحزام　مع　الطريق＂　يتماشى　مع　المساعي　لتعزيز　التعاون　الإقليمي　الذي　يمثل　التيار　السائد　في　العصر．　سيتم　الربط　فيما　بين　آسيا　الوسطى　وجنوبي　آسيا　وجنوب　شرقي　آسيا　وغربي　آسيا　وغيرها　من　المناطق　دون　الإقليمية　من　خلال　＂الحزام　مع　الطريق＂،　الأمر　الذي　يعزز　التواصل　فيما　بين　هذه　المناطق　ويمكنها　من　تكملة　بعضها　البعض　في　الاحتياجات　واستفادة　كل　منها　من　مزايا　غيرها،　وبالتالي　يقيم　ويستكمل　سلاسل　لوجستية　وصناعية　وقيمية　تغطي　قارتي　آسيا　وأوروبا،　ويرتقي　بمستوى　التعاون　لعموم　آسيا　والتعاون　الإقليمي　بين　آسيا　وأوروبا،　كما　يساعد　على　تعزيز　جهود　الدول　الآسيوية　والأوروبية　في　إطلاق　إمكانيات　الطلب　المحلي　في　كل　منها　وفي　المنطقة،　وإيجاد　مجالات　جديدة　للنمو　الاقتصادي　وتعزيز　قوة　الدفع　الذاتية　للنمو　الاقتصادي　وقدرته　على　مجابهة　المخاطر،　بما　يدفع　الاقتصاد　إلى　إعادة　الهيكلة　وتطوير　نوعيته．　

　　جاء　بناء　＂الحزام　مع　الطريق＂　ملبيا　لمتطلبات　التنمية　في　الصين　ولرغبة　الصين　في　تعزيز　التعاون　مع　الخارج．　يغطي　＂الحزام　مع　الطريق＂　المناطق　الوسطى　والغربية　وبعض　المقاطعات　والمدن　الساحلية　في　الصين،　فإن　بناء　＂الحزام　مع　الطريق＂　يتمحور　حول　استراتيجيات　الصين　للتنمية　الإقليمية　والنوع　الجديد　من　التمدين　العصري　والانفتاح　على　الخارج،　وهو　يساهم　في　توسيع　نطاق　الانتفاح　للمناطق　غير　الساحلية　والمناطق　الحدودية　والإسراع　بوتيرته،　بحيث　يساعد　على　تشكيل　معادلة　جديدة　للانفتاح　الكامل　الأبعاد　في　الصين．　كما　يعتبر　بناء　＂الحزام　مع　الطريق＂　نقطة　بارزة　للدبلوماسية　الصينية　في　العصر　الجديد　تساهم　في　توثيق　روابط　المصلحة　وتحقيق　التنمية　المشتركة　للصين　ودول　آسيا　الأخرى　ودول　أوروبا．　

　　ثانيا،　المضمون　الرئيسي　لـ　＂الحزام　مع　الطريق＂　

　　إن　مبادرة　بناء　＂الحزام　مع　الطريق＂　تتخذ　التعاون　الاقتصادي　كالأساس　والمحور　والتواصل　الإنساني　والثقافي　كالدعامة　الرئيسية،　وتلتزم　هذه　المبادرة　بعدم　التدخل　في　الشؤون　الداخلية　لدول　المنطقة　ولا　تسعى　وراء　انتزاع　الدور　القيادي　في　الشؤون　الإقليمية　أو　تحديد　نطاق　النفوذ　في　المنطقة．　إن　＂الحزام　مع　الطريق＂　ليس　كيانا　أو　آلية،　وهو　سيعتمد　بشكل　أساسي　على　الآليات　الثنائية　والمتعددة　الأطراف　القائمة　بين　الصين　والدول　ذات　الصلة　وتستعين　بأطر　التعاون　الإقليمية　القائمة　والفاعلة．　كما　أن　النطاق　الجغرافي　والأممي　لـ＂الحزام　مع　الطريق＂　سيكون　مفتوحا،　ستلعب　دورا　مهما　فيه　الدول　الواقعة　على　طريقي　الحرير　البري　والبحري　القديمين،　كما　نرحب　بالدول　الأخرى　للمشاركة　فيه．　

　　إن　المضمون　الرئيسي　لبناء　＂الحزام　مع　الطريق＂　يتمثل　في　خمس　نقاط　تبرز　التعاون　العملي　القائم　على　المشاريع　المفصلة،　وسيعود　بفوائد　ملموسة　على　شعوب　الدول　ذات　الصلة：　（１）　＂تناسق　السياسات＂．　يمكن　لمختلف　الدول　إجراء　التواصل　الوافي　حول　الاستراتيجيات　والسياسات　الخاصة　بالتنمية　الاقتصادية،　بحيث　يتحقق　الالتحام　العضوي　بين　هذه　الاستراتيجيات　على　أساس　مبدأ　＂إيجاد　قواسم　مشتركة　من　بين　الاختلافات＂،　ورسم　الخطط　والإجراءات　للتعاون　الإقليمي　عبر　التشاور،　بما　يعطي　＂الضوء　الأخضر＂　من　حيث　السياسات　والقوانين　أمام　الاندماج　الاقتصادي　الإقليمي．　（２）　＂ترابط　الطرقات＂．　إن　الصين　والدول　ذات　الصلة　بحاجة　إلى　التباحث　الإيجابي　في　تحسين　البنية　الأساسية　العابرة　للحدود　في　مجال　المرور،　واتخاذ　خطوات　تدريجية　لتكوين　شبكة　للنقل　والمواصلات　تربط　مختلف　المناطق　دون　الإقليمية　في　آسيا　كما　تربط　آسيا　بأوروبا　وإفريقيا،　بما　يعالج　مسائل　عدم　الترابط　أو　الترابط　دون　التمرير　أو　التمرير　دون　الانسياب．　（３）　＂تواصل　الأعمال＂．　التباحث　في　سبل　تسهيل　التجارة　والاستثمار　ووضع　ترتيبات　ملائمة،　تساعد　على　إزالة　الحواجز　التجارية　والاستثمارية　ورفع　سرعة　الدورة　الاقتصادية　الإقليمية　وجودتها،　بما　يطلق　بشكل　كامل　الإمكانيات　الكامنة　للدول　الواقعة　في　＂الحزام＂　و＂الطريق＂　في　مجالات　التجارة　والاستثمار،　وتوسيع　＂كعكة　التعاون＂．　（４）　＂تداول　العملات＂．　العمل　على　تحقيق　المقاصة　بالعملات　المحلية　وتبادل　العملات،　وتعزيز　التعاون　النقدي　الثنائي　والمتعدد　الأطراف،　وإنشاء　مؤسسات　مالية　للتنمية　الإقليمية،　وخفض　تكاليف　المعاملات،　وبالتالي　تعزيز　القدرة　على　مواجهة　المخاطر　المالية　من　خلال　الترتيبات　الإقليمية،　وتعزيز　القدرة　التنافسية　لاقتصاد　المنطقة　ككل　على　الساحة　الدولية．　（５）　＂تفاهم　العقليات＂．　إن　الصين　والدول　ذات　الصلة　بحاجة　إلى　توطيد　القاعدة　الشعبية　للعلاقات　الرسمية،　وتعزيز　التواصل　والتحاور　بين　مختلف　الحضارات،　وزيادة　التبادل　الودي　بين　شعوب　الدول　وخاصة　على　مستوى　الفئات　المجتمعية　الأساسية،　بما　يعزز　الفهم　المتبادل　والصداقة　التقليدية　فيما　بينها．　

　　إن　بناء　＂الحزام　مع　الطريق＂　مشروع　متكامل　طويل　الأمد،　يتطلب　المضي　قدمًا　به　بخطوات　تدريجية　منتظمة．　ويجب　أن　يبدأ　بما　هو　سهل　الإنجاز　قبل　ما　هو　صعب　الإنجاز،　وينطلق　بتجربة　موقعية　ثم　تعمم　على　النطاق　الواسع　ويتطور　أولا　رأسيا　ثم　أفقيا　بحيث　يتشكل　تدريجيا　إطار　إقليمي　للتعاون　الواسع．　ويمكن　لقطاع　الأولوية　ومشاريع　الحصاد　المبكر　أن　تكون　مجال　ترابط　البنية　التحتية　أو　تسهيل　التجارة　والاستثمار　أو　التعاون　القطاعي،　وكذلك　التواصل　الإنساني　والثقافي　وتبادل　الأفراد．　أما　التعاون　القطاعي　فيمكن　أن　يشمل　مجالات　الزراعة　والمصايد　والعلوم　والتكنولوجيا　والخدمات،　وكذلك　قطاع　التصنيع　التقليدي　والراقي．　وبالنسبة　للمشاريع　التي　تتفق　عليها　متطلبات　المصلحة　المشتركة　فيما　بين　الأطراف　المختلفة　في　مجالات　الطرق　والسكك　الحديدية　والطيران　والنقل　البحري　وتطوير　الطاقة　والموارد　والأنابيب　والكهرباء　والاتصالات　وأيضا　بالنسبة　للسياسات　والإجراءات　المتعلقة　بالمفاوضات　بشأن　منطقة　التجارة　الحرة　وتسهيل　تبادل　الأفراد،　فيجب　الإسراع　بوتيرة　العمل　والتشاور　بشأنها　ونعمل　على　تنفيذ　أي　منها　حال　ما　يتم　الاتفاق　عليه．　

　　＆ｎｂｓｐ；＆ｎｂｓｐ；＆ｎｂｓｐ；　وخلال　هذا　السياق،　تحرص　الصين　على　التعامل　الصحيح　مع　العلاقة　فيما　بين　المسؤولية　المعنوية　والمصلحة،　وتقديم　المسؤولية　الأخلاقية　على　المصلحة　مع　مراعاة　المصلحة　المشروعة،　كما　تحرص　على　تقديم　ما　في　وسعها　من　المساعدة　للدول　العربية　والبلدان　النامية　الأخرى　وجيرانها　الصديقة،　وتساعد　البلدان　النامية　على　الإسراع　بعجلة　التنمية　بكل　صدق　وإخلاص．　وستزيد　الصين　من　استثماراتها　باستمرار　في　المناطق　المحيطة　بها،　وتعمل　على　دفع　التواصل　والترابط　مع　هذه　المناطق،　وتبحث　في　كيفية　إنشاء　الإطار　الإقليمي　للاستثمار　والتمويل　لمشاريع　البنية　التحتية،　بما　يجعل　المناطق　البرية　والبحرية　المحيطة　بها　مناطق　للسلام　والصداقة　والوئام．